منشور اخلاق نويسندگي، بايدها و نبايدها
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
متن کامل مقاله
منشور اخلاق نويسندگي، بايدها و نبايدها

منشور اخلاق نويسندگي، بايدها و نبايدها

[1394/6/8]

در اين مقاله برخي از رفتارهاي ناپسند و غيراخلاقي علمي و بايدها و نبايدها اطلاع‌رساني شده است تا دانشمندان و پژوهشگران كشور با علم به اين موارد، مستندات علمي قابل ارائه خويش را تدوين و منتشر كنند و اصو

چكيده

منشأ و ريشه اخلاق در عقل است. اگرچه اداره جامعه براساس اخلاق و وجدان مقدور و ميسر نيست ولي علم و آگاهي به صفات پسنديده و ناپسند و همچنين رفتارها و هنجارهاي مورد قبول هر جامعه‌اي زمينه و بستر كنترل دروني و بيروني را ممكن مي‌سازد.

كنترل دروني همان وجدان و كنترل بيروني قوانين اخلاقي حاكم بر جامعه است كه رعايت نكردن آن موجب پيگرد قانوني فرد خاطي مي‌شود. بي‌ترديد پايبندي به اصول اخلاقي باعث بهبود عملكرد دروني و بيروني افراد و جوامع مختلف مي‌شود. رعايت اصول اخلاقي علمي در بين فرهيختگان، پژوهشگران و دانشمندان به واسطه ارزش و جايگاه علم و دانش ضرورتي افزون دارد؛ زيرا دانشمندان، متفكران و عالمان به عنوان الگو تلقي مي‌شوند و رفتار، گفتار و كردار ايشان در فرهنگ‌سازي جوامع نقش كليدي دارد.

در اين مقاله برخي از رفتارهاي ناپسند و غيراخلاقي علمي و بايدها و نبايدها اطلاع‌رساني شده است تا دانشمندان و پژوهشگران كشور با علم به اين موارد، مستندات علمي قابل ارائه خويش را تدوين و منتشر كنند و اصول اخلاق علمي  را براي اثربخشي هرچه بيشتر نتايج علمي و پژوهشي خويش رعايت نمايند. در ضمن احكام حقوقي (كه براي برخي از موارد موجود است) نيز ارائه شده است.

واژگان كليدي: اخلاق نويسندگي، منشور اخلاق نگارش، رفتار ناپسند علمي، سرقت علمي و ادبي.

 

مقدمه

وارد شدن دانش خصوصي افراد به مجامع عمومي و تبديل شدن به دانش اجتماعي مي‌تواند از طريق انتشار مقالات، سخنراني‌هاي ضبط شده و غيره صورت گيرد كه مهم‌ترين مسأله در اين موارد اخلاق علمي و سالم بودن محيط علمي است. اخلاق علمي ايجاب مي‌كند كه در تهيه مقالات يا سخنراني‌ها به مراجع و منابعي كه از آن استفاده شده است، ارجاع داده شود. از طرف ديگر، ذكر كردن نام افرادي كه در به دست آوردن مراجعي به نويسنده يا سخنران كمك علمي يا عملي كرده‌اند از اصول اوليه اخلاق علمي است. هدف از اين مقاله مشخص كردن مجموعه‌اي از اصول اخلاق علمي مي‌باشد كه اميد است با رعايت اين اصول به وسيله محققان و استادان محترم گامي اساسي در راستاي رعايت حقوق ديگران و اعتلاي دانش بشري برداشته شود. هر چه استخر دانش بشري صاف‌تر و زلال‌تر باشد و همراه با چاشني اخلاق، صداقت، دقت و صحت باشد، اثربخشي آن در آسايش، رفاه و توسعه علمي بشريت بيش‌تر است.

 

منشأ و مبدأ ايده‌ها

هنگامي كه عده‌اي محقق به طور هم‌سو در زمينه يكساني كار مي‌كنند و درباره موضوع واحدي فكر مي‌كنند، هميشه اين امكان وجود ندارد كه يقين حاصل شود چه كسي براي اولين بار به آن انديشه دست پيدا كرده است. هنگامي كه يك دانشمند برجسته از طريق اجراي يك پروژه پژوهشي و تحت نظارت وي به يك كشف مهم دست پيدا مي‌كند، تمام افراد ديگري كه در آن آزمايشگاه كار مي‌كنند نمي‌توانند روي مالكيت اين موضوع ادعا داشته باشند،‌چون به عنوان يك بخش از برنامه پژوهشي تعيين شده قسمتي از كار به آن‌ها واگذار شده است و تمام افراد تحت نظارت مجري، پروژه پژوهشي را انجام مي‌دهند. يك راه براي اين كه از احتمال سوئ تعبير درباره سرمنشأ فراورده‌هاي فكري كاسته شود، اين است كه از قبل يك توافق واضح و صريح درباره مالكيت انحصاري يك موضوع يا مالكيت مشترك آن‌ها صورت گيرد [1].

وقتي كه ايده‌اي براي پروژه از يك همكاري كه عضو تيم تحقيقاتي گروهي نيست، آورده شود، بهتر است در قسمت پاورقي منشأ و مبدأ ايده براي پروژه ذكر شود. با اين وجود اخلاقي‌ترين كار اين است كه قبل از شروع پروژه، فرد ايده‌دهنده به عنوان همكار در پروژه دعوت شود[2]. وقتي كه يك همكار كمكي را براي قسمت كوچكي از مطالعه‌اي كه نيازمند توانايي تخصصي وي است انجام مي‌دهد، شايسته است اين موضوع در پاورقي به طور كامل ذكر شود.

 

نويسندگي

1- همكار:

زماني كه دو يا چند همكار با ميل خود روي يك پروژه پژوهشي همكاري مي‌كنند و تصميم به نشر نتايج مي‌گيرند، رعايت اصول اخلاقي در نوشتن نام افراد بر مبناي ميزان مشاركت آن‌ها در پروژه مشترك از اصول اوليه براي نوشتن مقاله علمي محسوب مي‌شود.

بعضي از مجلات الگوي خاصي در ترتيب قرار گرفتن اسامي نويسندگان براساس حروف الفباي انگليسي دارند و در اين مجلات نويسندگان خودشان نمي‌توانند ترتيب را مشخص كنند. تعدادي از دانشمندان از اين ترتيب قرار گرفتن اسامي استقبال مي‌كنند؛ در حالي كه روان‌شناسان اعتقاد دارند كه اين سياست مي‌تواند تأثير اساسي روي موضوعات چاپ شده در اين مجلات داشته باشد؛ به طوري كه اين افراد به اين نتيجه رسيده‌اند افرادي كه نام آن‌ها بين حروف الفباي P-Z قرار دارند، تمايل براي چاپ مقالات خود در اين مجلات ندارند[3].

كسي كه معمولاً پيش‌نويس اوليه را مي‌نويسد، نويسنده اصلي محسوب مي‌شود و جايگاه‌هاي بعدي در فهرست نويسندگان بر مبناي مشاركت آن‌ها تعيين مي‌شود. در مواردي كه مشاركت‌ها مساوي باشد، ترتيب قرار گرفتن نويسندگان طبق ترتيب حروف الفبا يا به صورت انتخاب نوبتي براي اول بودن در مقالات بعدي تعيين مي‌شود. واضح است كه اگر شخصي ادعاي حق مالكيت تك نويسندگي را براي آنچه كه به وسيله تلاش گروهي انجام شده است، داشته باشد؛ مرتكب يك عمل غيراخلاقي شده است. نويسندگي اصولي براساس همكاري‌هاي حرفه‌اي يا علمي اشخاص و بدون توجه به شرايطي از قبيل رئيس مؤسسه بودن و غيره تعيين مي‌شود.

نويسندگان اصلي مقاله در چنين شرايطي مشروط بر اين كه رئيس مؤسسه و غيره تأثير به‌سزايي در پيشبرد كار تحقيقاتي مذكور از لحاظ تأمين امكانات ويژه براي انجام پروژه داشته است، بايد تنها به ذكر سپاس‌گزاري در انتهاي مقاله اقدام و به طور اكيد در درج نام چنين افرادي در فهرست نويسندگان اصلي مقاله خودداري كنند. مواردي وجود دارد كه در آن كار عملي انجام شده سبب افزايش شهرت ويژه نويسندگان خواهد شد. در اين مواقع بسيار سودمند است كه در قالب يك پي‌نوشت ميزان سهم هر يك از نويسندگان به دقت و با ذكر جزئيات قيد شود. اين نوع از موارد معمولاً در مجلاتي كه از اعتبار بسيار بالاي علمي خوردارند، رعايت مي‌شود[4].

 

2- استاد/ دانشجو:

در بعضي مواقع افراد از موقعيت‌هايي كه در اختيار دارند، به عنوان امتياز ويژه استفاده مي‌كنند. اين يك نگرش غيراخلاقي براي استادان مي‌باشد كه "من ذهن شما را نسبت به علم باز مي‌كنم و همه آن چيزي را كه شما مي‌دانيد، من به شما تدريس كرده‌ام؛ بنابراين هر كدام از ايده‌هاي ذهني شما به من تعلق دارد". بر اين اساس گاهي مشاهده مي‌شود كه يك دانشجو مقاله‌اي را در يك ترم از بابت درسي تهيه كرده و استاد پس از تصحيح نسبت به چاپ آن اقدام مي‌كند، بدون اين كه اعتباري به دانشجو بدهد. از نظر اخلاق علمي، افراد امتياز نويسندگي را فقط براي كاري كه به طور واقعي انجام داده‌اند يا براي آنچه همكاري داشته‌اند، دريافت مي‌كنند.

3- محققان و دستياران پژوهشي:

در يك كار پژوهشي، دستيار پژوهشي در جمع‌آوري داده‌ها به طور دقيق همان‌طوري كه براي وي تعيين شده و تحت نظارت محقق است، شركت مي‌كند.

محققان پژوهشي روشي را طراحي و در نهايت مقاله را مي‌نويسند. بنابراين كافي است كه در پي‌نوشت كار، دستيار پژوهشي مشخص شود. در حالت ديگر به دستيار پژوهشي نقش همكاري در تشكيل، طراحي، اجراي پروژه، آناليز و تغيير داده‌ها واگذار مي‌شود، بنابراين همكاري در نويسندگي مشترك براي وي قابل توجيه است.

4- پايان‌نامه دكتري:

در مواقعي كه پايان‌نامه دكتري به شكلي است كه ايده اصلي آن به وسيله دانشجو ارائه شده است و بدون راهنمايي استاد راهنما مقاله نيز به وسيله دانشجو نوشته مي‌شود، به طور اساسي رساله در حيطه اختيار دانشجوست و دانشجو به عنوان نويسنده اصلي و اول مقاله محسوب مي‌شود. متأسفانه در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود كه نام استاد راهنما به عنوان نويسنده اول ذكر مي‌شود. از نظر اخلاق علمي، افراد امتياز نويسندگي را فقط براي كاري كه انجام مي‌دهند، دريافت مي‌كنند.

 

داوران

داوران مسؤوليت خيلي ويژه‌اي دارند. براساس اصول اخلاق علمي داوران بايد منصف باشند و در ارزيابي انتقادي و توصيه‌نامه خويش درباره مقالات قبل از چاپ بدون غرض‌ورزي رفتار كنند. انتظار مي‌رود كه داوران از انتشار موضوع داوري قبل از چاپ خودداري كنند. در مواقعي كه داور مقاله در فهم، محتوا و شيوه نگارش نويسنده مشكل داشته باشد، اخلاقي‌ترين كار در اين مورد داوري نكردن مقاله است. تصاحب كار يك نويسنده به وسيله داور مربوط، كار بسيار ناشايستي است. در بعضي مواقع مشاهده شده است كه شخص مسؤول، داوري يك مقاله آماده چاپ يا طرح بررسي شده را مردود اعلام كرده است و با اندك تغييراتي اقدام به ارسال موضوع مورد بحث به محل ديگر به نام خود مي‌كند. اين عمل يكي از غيراخلاقي‌ترين اعمال در عرصه داوري علمي است[5].

 

سرقت علمي و ادبي

سرقت ادبي، عبارت است از استفاده مستقيم از لغات ديگران بدون استفاده از علامت خاصي كه نشان‌دهنده اين باشد كه نوشته مربوط به كس ديگري مي‌باشد. هنگامي كه بخش‌هاي اصلي و اطلاعات علمي يك مقاله يا پايان‌نامه و يا گزارش طرح‌هاي پژوهشي از مقاله، پايان‌نامه و گزارش‌هاي علمي نگاشته شده به وسيله ديگران آورده شود، اين اقدام ناپسند اخلاقي را سرقت علمي مي‌نامند. اين مسأله را نمي‌توان به خاطر بي‌دقتي ساده نويسنده و غيرعمدي تصور كرد. از نظر اخلاقي پسنديده نيست كه نويسنده يك مقاله، كار محققان ديگري را (كه قبلاً گزارش شده است) بدون ارجاع به نويسنده، به نام خود ارائه كند[6].

اگر جمله‌اي از مقاله‌اي گرفته مي‌شود، در صورتي كه جمله‌بندي به طور دقيق از همان مقاله باشد،‌ اين جمله‌بندي بايد داخل گيومه آورده و منبع آن ذكر شود. در صورتي كه جمله‌بندي آن عوض شود يا اين كه جمله خلاصه شده باشد، ذكر منبع كافي است. اگر بيش از يك پاراگراف از مقاله‌اي استفاده شود، بايد متن در نگارش جلورفتگي داشته باشد تا مشخص شود اين متن از محل ديگري آورده شده است. اشكال و نمودارها هم فرقي با متن ندارند و بايد مرجع اشكال و نمودارها به طور دقيق ذكر شود.

سرقت ادبي در سخنراني‌هاي علمي بيش‌تر مشاهده مي‌شود. از نظر اخلاقي پسنديده است كه سخنران منابع را براي تأييد گفته‌هاي خود ذكر كند.

 

ارسال دوگانه مقاله

از نظر اخلاقي پسنديده نيست كه نويسنده يك مقاله يا موضوعات با شباهت بسيار زياد را براي بيش از يك مجله در زمان يكسان ارائه كند و تلاش براي چاپ يك عنوان مقاله در دو مجله[1] از نظر اخلاقي درست نيست[7]. اين عمل اقدامي ناشايست از بعد اخلاق حرفه‌اي محسوب مي‌شود. اغلب نشريات در زمان دريافت تا چاپ مقاله از مؤلف يا مولفان مي‌خواهند تا فرم انتقال حق نشر[2] را تكميل و ارسال كنند. در بيش‌تر مواقع با تكميل و امضاي اين فرم مؤلف تأييد مي‌كند كه مقاله ارسال شده به آن مجله به مجله ديگري ارسال نشده است[8].

متأسفانه درصد ناچيزي از مؤلفان به اين اقدام مبادرت مي‌كنند و توجيحاتي از قبيل طولاني شدن زمان فرايند داوري مقاله، فراموش كردن ارسال قبلي مقاله، ارسال مقاله به‌وسيله يكي ديگر از مؤلفان براي نشريه ديگر و ... مي‌آورند كه اين موارد ارسال دوگانه مقاله را توجيه نمي‌كند.

نتايج و چكيده

از آنجا كه تعداد زيادي از خوانندگان به طور مستقيم به نتايج رجوع مي‌كنند يا مطالعه خود را به چكيده (كه نتايج را شامل مي‌شود) محدود مي‌كنند، از لحاظ اخلاقي بايد دانست كه آيا جملات چكيده واقعاً عصاره داده‌هاي مقاله را به گونه‌اي پوشش مي‌دهد كه خواننده با مطالعه چكيده به هدف و اطلاعات علمي مقاله آگاهي پيدا كند.

 

تحقيقات حمايت شده

تعدادي از سازمان‌ها مطالعات پژوهشي را براي اهداف داخلي انجام مي‌دهند. بنابراين يافته‌ها داراي حقوق انحصاري بوده و نشر عمومي آن به‌وسيله مجري غيراخلاقي است. بنابراين محقق كاملاً شرايط را در يك پروژه تحقيقي (مانند پروژه نظامي، پروژه داخلي و ...) از قبل درك مي‌كند و اخلاق علمي ايجاب مي‌كند كه او نسبت به انتشار نكردن اين يافته‌ها بدون اجازه از محلي كه تحقيقات به‌وسيله آن حمايت شده است، اقدام نكند. بسياري از مجلات علمي فرم‌هايي دارند كه در آن از نويسنده تعهد گرفته مي‌شود كه موضوع ارائه شده به‌وسيله برخي دولت‌ها و يا شركت‌هاي حاصل مورد حمايت قرار نگرفته است. در هنگام امضا و تأييد اين فرم‌ها، نويسندگان بايد به دقت محتواي نوشته شده در آن را مطالعه كرده و سپس اقدام به امضاي آن كنند.

 

قانون انحصار انتشارات در متون علمي (مالكيت معنوي)

كپي كردن يك عكس، يك جدول، يك منحني و غيره از يك نوشته (كه در قالب كتاب، پايان‌نامه يا مقاله به چاپ رسيده است) براي چاپ مجدد آن در مقاله جديد غيرقانوني است. لازم است تا نويسندگان قبل از انجام چنين عملي با انتشارات و يا نويسنده مربوط به آن ارتباط برقرار كنند و آن‌ها را از چنين اقدام مطلع سازند و اجازه نيز اخذ كنند. در مواردي اجازه در قبال اخذ وجه صادر مي‌شود.

 

استناد[3]

امروز شاخص‌هاي اساسي علم[4] مبناي قضاوت در خصوص كميت و كيفيت توليدات علمي افراد، مؤسسات و كشورهاست. شاخص كمي توليد علم، تعداد مقاله علمي و پژوهشي منتشر شده در نشريات علمي نمايه شده در پايگاه‌هاي نمايه‌سازي معتبر دنياست[9]. شاخص كيفي تعداد ارجاعات و استنادهاي داده شده به اسناد علمي افراد، مؤسسات و كشورها مي‌باشد[10].

دانشمندان عرصه علم‌سنجي با تلفيق فاكتور كميت و كيفيت، معيارهاي جديدي از جمله ضريب تأثير، ايندكس‌اچ، نسبت ارجاع به مقاله و ... را ابداع و به كار گرفته‌اند. بنابراين رعايت نكردن اخلاق علمي در ارجاع و استناد به اسناد علمي مرتبط موجب ضايع شدن حقوق ديگران خواهد شد. نه تنها ناديده گرفتن اسناد علمي مرتبط نقص پيشينه تحقيق بوده و كاري غيراخلاقي است، بلكه ارجاع و استناد به كارهاي غيرمرتبط خود، دوستان، هموطنان نيز يك رفتار غيرعلمي و بداخلاقي است. خودارجاعي[5] نيز دو روي يك سكه مي‌باشد. چنان‌چه نويسنده يك سند علمي به كارهاي علمي قبلي مرتبط ارجاع ندهد، اين به آن معناست كه يافته پژوهشي كه مي‌خواهد منتشر كند، يك پژوهش كاملاً بكر و دست اول است. در اين صورت طبيعي است كه داوران مقاله ارسال شده براي چاپ را به اشتباه مي‌اندازد و ممكن است با تمايل و سرعت بيش‌تري آن مقاله به چاپ برسد، در صورتي‌كه نويسنده‌اي به مقالات چاپ شده مرتبط قبلي خويش ارجاع دهد، آن‌گاه داور مربوط به آن قادر خواهد بود تا بررسي كند كه اين تحقيق به چه ميزان حاوي نوآوري بوده و در راستاي بسط و گسترش تحقيقات قبلي است و چه اطلاعات علمي جديدي در آن وجود دارد و براساس مقدار، ميزان و كيفيت اطلاعات جديد، بسط و گسترش تحقيقات گزارش شده قبلي، آن را براي چاپ در مجله قبول يا رد مي‌كند.

بنابراين ارجاع ندادن به مستندات علمي خود يك امر غيرعلمي و غيراخلاقي است و همچنين ارجاع به اسناد علمي غيرمرتبط با مقاله جديد نيز به منظور افزايش تعداد ارجاعات خودي نيز ناپسند مي‌باشد، زيرا در هنگام قضاوت افراد را به اشتباه وا مي‌دارد. گاهي نيز مشاهده شده است كه بدون مشاهده مستقيم و مطالعه بي‌واسطه يك سند علمي به آن ارجاع داده مي‌شود. در چنين مواردي نويسنده سند علمي صرفاً با اتكا به ارجاع به آن سند در يك سند علمي ديگر ارجاع مي‌دهد. در واقع از مراجع و ارجاعات سند علمي دوم بهره مي‌برد، بدون آن كه اصل سند علمي اول را شخصاً ديده باشد. به چنين عملي "ارجاع تو ارجاع" گفته مي‌شود. چنين اقدامي احتمال تكرار يك غلط و اشتباه را تكثير مي‌كند. در نتيجه مشاهده مستقيم و بي‌واسطه يك سند علمي امري طبيعي بوده و در غير اين‌صورت ناپسند است. گاهي اوقات افراد در نوشتن مقالات به ويژه مقالات مروري گزينشي ارجاع داده و سليقه‌اي برخورد مي‌كنند، در صورتي كه اخلاق علمي حكم مي‌كند تا به تمام اسناد علمي كه پيشينه تحقيق را شكل مي‌دهند، اشاره شده و ارجاع داده شود. در زمينه علوم سياسي و انساني نيز گاهي اوقات مشاهده مي‌شود، ارجاعات صرفاً به خاطرهم‌فكري و هم‌حزبي سياسي مي‌باشد و ارتباط علمي تحقيق و پژوهش دليل ارجاع نيست. اين‌گونه ارجاعات نيز نمي‌تواند معيار قضاوت در خصوص ارزش و اثربخشي يك پژوهش باشد.

 

داده‌سازي[6]

از آنجا كه شهرت و جايگاه علمي دانشمندان براساس آثار علمي ايشان تعيين مي‌شود، گاهي اوقات افرادي براي دست پيدا كردن به جايگاه بالاتر و در ميدان رقابت علمي با همكاران دست به اعمال ناپسندي از جمله داده‌سازي و ارائه گزارش‌هاي علمي غيرواقعي مي‌زنند. اين عمل غيراخلاقي در مواردي عمر و انرژي انسان‌ها را براي استفاده و تكرار آن روش‌ها و داده‌ها به هدر داده و هزينه‌هاي زيادي را تحميل كرده است. بعضي اوقات پژوهشگران نتايجي را با دستگاه‌هاي قديمي به دست آورده ولي در هنگام گزارش نتايج در مقالات، اطلاعات دستگاه‌هاي پيشرفته را در مقاله ارسالي براي چاپ ارائه مي‌كنند، كه چنين اقدامي در آينده مي‌تواند يك امر غيراخلاقي تلقي شود. به هر حال در علوم طبيعي بحث تكرارپذيري داده‌ها امري پذيرفته شده است و در صورتي كه داده‌هاي يك سند علمي در شرايط كاملاً قابل تكرار نباشد، بيانگر نبود صداقت و صحت داده‌هاي گزارش شده است.

 

صداقت

برخي اوقات پژوهشگران به خاطر انحصار يك زمينه تحقيقي يا تكنيك و روش، در هنگام گزارش نتايج پژوهش به اصطلاح فن كوزه‌گري را نزد خويش نگه مي‌دارند كه چنين اقدامي به تكرارناپذيري نتايج گزارش شده منجر مي‌شود. از آنجا كه خلاف مقوله فن و تكنولوژي (كه هنر به كارگيري علم مي‌باشد و در آن مالكيت مطرح است) در علم مالكيت مطرح نيست و چنين اقدامي يك امر غيراخلاقي است كه منجر به ارجاعات منفي مي‌شود، يعني در مقالات ديگران مهر تأييد به تكرارناپذيري زده مي‌شود. نتيجه يك پژوهش مي‌تواند دست نيافتن به نتيجه دلخواه و يا پژوهشي بدون نتيجه باشد. حداقل فايده چنين پژوهش‌هايي اين است كه مسيرها به وسيله ديگران به طور مجدد تكرار نمي‌شود و در عمر، وقت و هزينه تحقيق بشريت صرفه‌جويي مي‌شود. بنابراين هنگام گزارش داده‌ها در قالب يك سند علمي اشاره به نتايج نامناسب در كنار نتايج مطلوب يك عمل اخلاقي پسنديده است و انتخاب گزينشي داده‌ها ناپسند مي‌باشد. در زمينه علوم انساني، آزادمنشي علمي، يعني ارائه بدون سانسور انتقادها بر پايه يافته‌هاي پژوهشي نيز، پسنديده بوده و گزارش گزينشي، امري غيراخلاقي است؛ زيرا پيچيدگي رفتار انسان‌ها و اصلاح آن‌ها كاري بسيار مشكل است و سانسور نه تنها كمك به معضلات اجتماعي نمي‌كند بلكه بر مشكلات مي‌افزايد. در صورتي كه واقعيات رفتاري و پيشنهادهاي اصلاحي يك تحقيق همراه با صداقت در گزارش آن نباشد، نه تنها فرهنگ ناسالم جامعه را اصلاح نمي‌كند بلكه منجر به گسترش و تكثير آن نيز مي‌شود. به هر حال ممكن است، نمايش بهترين نتايج و پنهان كردن بدترين آن‌ها در نوشتن مقالات كه به اصطلاح بزك كردن نام دارد، نويسنده را وسوسه كند؛ اما اين امر از لحاظ اخلاقي درست نمي‌باشد.

 

مقايسه داده‌ها

در بعضي از اسناد علمي مشاهده مي‌شود كه نويسنده براي افزايش ارزش يافته‌ها و نتايج پژوهشي خويش با گزينش داده‌هاي ضعيف و نامطلوب مرتبط در اسناد علمي ديگران و مقايسه آن‌ها با داده‌هاي علمي خويش داوران مقالات را به اشتباه مجبور مي‌كند. چنين اقدامي موجب مي‌شود كه نقاط قوت موجود در اسناد ديگران از ديد افراد متخصص در آن رشته پنهان باقي بماند و مقايسه عادلانه صورت نپذيرد. بنابراين برخورد تاجرانه در مقوله اسناد علمي امري اخلاقي محسوب نمي‌شود و در شأن يك پژوهشگر نيست. بنابراين، مقايسه نقاط قوت و ضعف با هم معنا مي‌يابد.

 

قطعه قطعه كردن

گاهي اوقات افراد به دليل نظام‌سنجي و انگيزشي حاكم بر جامعه خويش ترجيح مي‌دهند تا نتايج يك تحقيق را به بخش‌هاي مختلف تقسيم كرده و چاپ كنند. به چنين اقدامي در اصطلاح قطعه قطعه كردن[7] مي‌گويند. شايد از نظر كمي چنين اقدامي منافعي زودگذر را براي نويسنده و پژوهشگر داشته باشد ولي از نظر علمي چنين اقدامي ناپسند بوده و ميزان اثربخشي يافته پژوهشي و ميزان ارجاعات او را كاهش مي‌دهد. در ضمن چنان‌چه داوران مقالات متوجه چنين اقدامي شوند، به طور مطمئن نظر آن‌ها منفي خواهد شد و بعضي اوقات اسم چنين نويسندگاني در فهرست سياه[8] آن مجله قرار داده مي‌شود. البته نتايج تحقيقاتي كه مرحله‌اي بوده و هر كدام مكمل فاز بعدي است، از اين مقوله مستثناست و به طور يقين نويسنده مقاله و داوران مجلات به چنين واقعياتي كاملاً آگاه مي‌باشند.

 

ضمانت اجرا

رعايت نكردن نكات اخلاقي در پژوهش‌هاي علمي و انتشار آثار پژوهشي مي‌تواند ضمانت اجراهاي مختلفي را به دنبال داشته باشد. برخي از اين ضمانت اجراها كاملاً حقوقي است؛ با اين بيان كه گاهي اوقات رعايت نكردن قواعد و ضوابط اخلاقي در پژوهش‌‌هاي علمي و در قوانين و مقررات داخلي كشورها‌ (از جمله ايران) داراي ضمانت اجراهاي مشخص حقوقي است. برخي ديگر اداري است كه درخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها قابل اعمال است از حيث ترفيع، ارتقا و تبديل وضعيت استخدامي آن‌ها و برخي ديگر ابزارهايي است كه نشريات و منتشركنندگان آثار علمي در اختيار دارند، مانند اعلان نام شخص متخلف در سايت مجله براي مدتي معين يا پذيرش نشدن مقاله يا اثر جديد از متخلف و ... از اين ميان بحث ضمانت اجراهاي حقوقي با اشاره و تأكيد بر مقررات داخلي ايران در ذيل بحث و بررسي مي‌شود.

 

ضمانت اجراهاي حقوقي

از جمله مهم‌ترين اعمال غيراخلاقي و مصاديق عمده سوءرفتار در انتشار آثار پژوهشي و تنها موردي كه در قوانين‌موضوعه مورد توجه قرار گرفته، سرقت‌ادبي است[9] [11]. تبصره ماده 6 قانون‌مطبوعات مصوب 1379/2/22 سرقت ادبي را چنين تعريف مي‌كند:

"سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه".

براساس بند 9 از ماده مذكور، سرقت ادبي ممنوع است. اما در قانون مزبور به طور مشخص مجازاتي براي آن تعيين نشده است. بعضي از حقوق‌دانان نيز آن را داراي عناصر سرقت به معناي خاص كلمه به آن صورت كه در خصوص اموال مقرر است، نمي‌دانند[12].

اما به نظر مي‌رسد كه براساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 چنان‌چه كسي تمام يا قسمتي از اثر ديگري (اعم از كتاب و مقاله) را به نام خود نشر يا پخش كند، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. اشاره به دو نكته ديگر در تكميل اين بحث خالي از فايده نيست اول اينكه هرگونه استناد به، يا اقتباس از آثار پژوهشي ديگران اگر بدون ذكر نام پديدآورنده باشد، حسب مواد 18 و 25 قانون مورد اشاره جرم به شمار مي‌آيد و بين 3 ماه تا يك سال حبس خواهد داشت.

دوم اين‌كه هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي پژوهشي ديگران و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است و براساس مواد 19 و 25 قانون مورد اشاره مجازات بين 3 ماه تا يك سال خواهد داشت. آنچه بيان شد، ضمانت اجراي كيفري سرقت ادبي است. بديهي است كه چنان‌چه اين فعل غيراخلاقي موجب هرگونه خسارت مادي يا معنوي به صاحب اثر يا پديدآورنده شود، زيان ديده مي‌تواند حسب مقررات و قواعد مسؤوليت مدني خسارت‌هاي وارد شده را از عامل مطالبه كند.

 

ضمانت اجراهاي اداري

بديهي است كه همه موارد خلاف اخلاق در انتشار آثار پژوهشي از ضمانت اجراي حقوقي برخوردار نيستند، نظير انتشار تكراري يا ارسال دوگانه يا ... . اما اين به آن معنا نيست كه ضمانت اجراي ديگري نيز وجود ندارد، در اين موارد گاهي اوقات ضمانت اجراهاي اداري درخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قابل اعمال است. با اين بيان كه اولاً مقامات ذي‌صلاح دانشگاه‌ها در ترفيع ساليانه، تبديل وضعيت استخدامي و ارتقا به مرتبه دانشياري و استادي مي‌توانند موارد خلاف اخلاق را در نظر بگيرند. ثانياً: رعايت نكردن قواعد اخلاقي در پژوهش‌هاي علمي و انتشار آثار علمي و پژوهشي به عنوان يك رفتار خلاف شأن در هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي قابل پيگيري است؛ به ويژه با توجه به اينكه گاه در منشور اخلاق علمي-انتشاراتي دانشگاه‌ها بر اين موارد تأكيد شده است[13]. مضاف بر اين حسب قانون الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 1364 كه اخيراً به تاريخ 87/11/8 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در نامه شماره 2/195/5035 مورخ 88/3/18 وزارت علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است {به ويژه با توجه به بند 18 اضافه شده (الحاقي 87/11/8)}[14]. اعضاي محترم هيأت علمي بايد در صورت استفاده از دستاوردها و يافته‌هاي علمي ديگران قواعد اخلاقي را در اين خصوص مراعات كنند. در صورتي كه عضو هيأت علمي نتايج كار ديگران را به نام خود معرفي كند و با استفاده از امتياز آن حسب مورد به ترفيع، تغيير وضعت و يا ارتقا دست يافته باشد، در صورت محكوميت قطعي لازم است تا امتياز مذكور از مجموع امتيازات عضو هيأت علمي كسر شود. در اين حال چنان‌چه امتيازات باقيمانده هيأت علمي براي موقعيت جديد كفايت نداشته باشد، حكم قبلي به طور طبيعي لغو و بلااثر خواهد بود.

 

تشكر و قدرداني

در اين‌جا بر خود لازم مي‌دانيم از زحمات همكاران محترم در دانشكده شيمي دانشگاه علوم پايه زنجان و به‌ويژه آقاي دكتر بابك كريمي كه در ويرايش و اضافه كردن مطالبي در نوشتار، نگارندگان را ياري كردند، صميمانه تشكر شود. همچنين از خانم مينا سربيون دانش‌آموخته رشته شيمي دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان كه در ترجمه بعضي از متون انگليسي همكاري نمودند، نيز سپاسگزاري مي‌شود.

 


[1] . Duble Publication

[2] . Copyright

[3] . Citation

[4] . Essential Science Indicators

[5]. Self Citation

[6] . Data manipulation

[7] . Fragmentation

[8] . Black List

[9] . Plagiarism

 


منابع و مأخذ

[1]  Meltzoff J., Ethical and Legal Issues for Mental Health Professionals 2005, 11(3), 337-335.

[2]  Spiegel D. and Keith-Spiegel P., Assignment of publication Credits: Ethics and Practices of Psychologists Amer, Psychol, 1970, 25: 738-747.

[3]  Over, R., Small man, S., Nature, 1970, 228, 1357.

[4]  http://www.nature.com/authors/editorial_policies/authorship.html

[5]  Rockville, M.D., U.S., Department of Health and Human Services, office of Research Integrity Biennial Report, 1993, 1991-1992.

[6]  Zolfigol, M.A., Salehi, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2006, 256, 346-347.

[7]  Kim, S.Y., Duplicate Publication, J Korean Acad Fam Med, 2006, 27, 687-692.

[8]  http://profs-against-plagiarism.blogspot.com

[9] هونگ موئد، ترجمه: ميرزايي، عباس، مختاري، حيدر"تحليل استنادي در ارزيابي پژوهش"، نشر چاپار، محل انتشار تهران، چاپ اول سال 1387.

[10] زلفي گل، محمدعلي، كياني‌بختياري، ابوالفضل، "مصاديق توليد علم: شاخص‌هاي انتخاب و انتخاب شاخص‌ها"، فصلنامه توليد علم، سال سوم، شماره 6- بهار 1387، ص 23-35.

[11]  Publication Ethics Policies for Medical Journals, Prepred by the Wame Publication Ethics Committee.

[12] جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج3، چ دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1381.

[13]   Tehran University of medical Sciences Statement on Publication Ethics.

[14] قانون الحاق دو بند به ماده 7 قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 1364.

 

دانلود فایل کامل مقاله


آرشیو کامل مقالات

موضوعات